سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

خالقی[5] معتقدند: ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه‌های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در برمی‌گیرد و شامل کشف جرم؛ گزارش وقوع آن به دادسرا؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

و اما جوانمرد معتقدند: ضابطین در لغت به معنای مباشر؛ حفظ کننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی؛ ضابطین؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه‌ها در راستای انجام وظایفشان می‌باشند. قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان کشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تکالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است.

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت: کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ک مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید؛ ضابطان عدلیه عبارتند از: مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و با اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 15 خود می گوید؛ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393

در قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در ماده 28 خود می‌گوید: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال  78 و مقایسه آن قانون جدید

1- شاید مهمترین چالشی که دستگاه قضایی و ضابطین در ارتباط با قلمرو وظایف ضابطین با آن مواجه می‌شدند تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 ق.آ.د.کیفری مصوب سال 78  باشد که بدین لحاظ  همیشه این تعریف کلی مشکلات عدیده ای را  (بالاخص برای مقامات ارشد نیروی انتظامی) به همراه داشته است. چرا که هر یک از مقامات قضایی (حتی دادیاری در یکی از دورافتاده‌ترین شهرهای کشور) فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم ضابط خود قلمداد می نمود و این باعث تنش‌های زیادی در اقصی نقاط کشور گردید و به همین علت مدت‌های مدیدی بر تعریف جامع و دقیق از ضابطین بحث‌های فراوانی بین دو دستگاه وجود داشته است و شاید بتوان گفت بر اثر همین چالش بوده که ماده 28 قانون جدید تعریف جدیدی از ضابطین را ارائه نموده و هر چند همین تعریف نیز جامع و کامل نمی‌باشد و بنظر می‌رسد در عمل مقامات نیروی انتظامی را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت و به‌عنوان مثال به موارد زیر بایستی اشاره نمود:

الف) نیروی انتظامی مختار خواهد بود فقط کسانی را که خود می‌خواهد مورد آموزش قرار داده تا بعنوان ضابط، به اعمال ضابطیت بپردازد و بالطبع دستگاه قضایی این را نخواهد پسندید و افکار متفاوتی خواهد داشت .

ب) چنانچه فرماندهان ارشد خود را ضابط ندانند و مورد آموزش قرار نگیرند بالطبع ضابط دادگستری محسوب نخواهند شد و در این صورت نمی‌توانند در مواجهه با جرایم مشهود اقدامی انجام دهند و این عمل (بالاخص در مواقع حساس و بحرانی نظیر شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی و.) آنها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

ج) در تعریفی که در ماده 29  قانون جدید، از ضابطان عام بعمل آورده تا حدودی مشکلاتی را که کارکنان ستادی ناجا در مواجهه با تعریف ضابطین داشته اند مرتفع نموده لیکن همین امر مشکل جدیدی را هم بوجود خواهد آورد و آن مواقعی است که افراد ستادی ناجا در ایامی نظیر انتخابات، شورش ها و. به کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

د) چالش دیگر از تبصره ماده 29 قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

2- در مقایسه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 1378 تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی 1290 نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده 28 قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده 42) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از ن و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

3- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک 1378؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

4-  برخلاف ق.ا.د.ک سال 1378- در ماده 29 قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده 30 قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

5- در تبصره یک ماده 45 قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده 30 مشاهده کرد.

6- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال 1378 به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده 29 قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

7- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده 30 قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

همچنین در (تبصره یک ماده 32 قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

8- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک 1378 در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده 31 لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران است یا منظور افراد زیر سال است؟!

9 – نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2 ماه رادر ماده 33 قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و 

در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و. مشخص نگردیده است.

تعت شویی

ازدواج یکی از قدیمی ترین پیوندهای انسانی است که کننده و رشد دهنده شخصیت آدمی بوده است. ازدواج از همان اوایل مورد توجه نویسندگان، فلاسفه و بخصوص اخلاقیون و پیروان ادیان بزرگ قرار گرفته است ، چون می دانستند عوامل بسیاری خانواده را تهدید می کند توصیه هایی در حفظ بنیادهای آن داشته اند. اکثر آنها طلاق را منفور و گاهی ممنوع اعلام کرده اند.خانواده بعنوان یک گروه کوچک طبیعی در دهه ۵۰ مورد توجه روانشناسان و مشاوران واقع شد. برخی خانواده را کانون توجه خود قرار دادند و بر این عقیده بودند که ریشه تمام مشکلات روانی در خانواده است و بنابراین در درمان هر مشکل روانی خانواده باید آماج مداخله درمانی قرار گیرد.(گلدنبرگ و گلدنبرگ[۱]، ۱۹۹۶)

از نظر تاریخی هدف از ازدواج ، در درجه اول ، شادمانی مردم نبوده است. ازدواج ابتدا یک وسیله اقتصادی برای تامین رفاه اقتصادی خانواده ها و راهی برای فراهم آوردن محیطی امن و با ثبات برای پرورش کودکان بود ،که به عنوان یک واحد مهم، مورد توجه کلیسا و نهادهای اجتماعی قرار گرفته بود. در چنین محیطی از سالمندان،  درخانواده مراقبت می شد و این جریان تداوم داشت و از آنجا که همین مراقبت ها جلوی بسیاری از مرگ و میرها را می گرفت نهایت احساس ثبات و امنیت را در دنیای بسیار بی رحم و خشن بوجود می آورد(الیس، ۱۹۹۷).

گلاسر معتقد است که امکان فراهم شدن شرایطی که دو زوج در آغاز زندگی کاملا دنیای همدیگر را درک کنند خیلی زیاد نیست. هرگاه در آغاز زندگی شویی نوعی عدم توافق وجود داشته باشد و آنها فاقد نظریه انتخاب شوند بجای آنکه دریابند این عدم توافق به خاطر وجود تفاوتهای واقعی در دنیای کیفی آنهاست.ممکن است به روانشناسی کنترل خارجی روی آورند و بعد از آن بجای آنکه هرکس رفتار خود را کنترل کند، درصدد کنترل و تغییر افکار و رفتار طرف مقابل برمی آید.این تلاش و کوشش اولیه برای تغییر دیگری در گفته عامیانه خلاصه می شود که ماه عسل تمام شد.این سخن نشان دهنده این حقیقت است که در یک جامعه که فرهنگ کنترل خارجی بر آن حاکم است افراد کمی انتظار دارند که هر ازدواجی می تواند تاپایان همانند روزهای اول ادامه یابد.گلاسر اعتقاد دارد، در زندگی شویی برای آنکه عشق ادامه یابد باید هرکس بداند که فقط بر رفتار خود کنترل دارد نه بر رفتار همسر، هرکس قادر است فقط رفتار خودش را انتخاب کند و خودش مسئول آن است.در مشاوره شویی گلاسر مکرر تاکید دارد که تنها چیزی که هر زوج می تواند کنترل کند رفتار خودش است نه همسرش.هر زوج شاید از طریق انتخاب موثرتر رفتار برای کنترل خویش بتواند همسرش را در مسیری قرار دهد که او می خواهد(گلاسر، ۲۰۰۰ ؛ به نقل از فرحبخش،۱۳۸۳).

۲-۱-۲) مفهوم تعت شویی

زندگی شویی همواره با دورنمایی زیبا برای زوجین آغاز می شود. اما به دلیل تفاوت های بین زن و شوهرها که ناشی از تربیت در محیط متفاوت است و هم چنین عدم شناخت کافی، پس از چندی مشکلاتی بروز می کند که چنانچه با تدبیر و درایت با آنها برخورد نشود می تواند بنیان زندگی خانوادگی را به مخاطره بیندازد. با انتظارات سطح بالایی که افراد از ازدواج دارند، تقریبا همه زوجین در ابتدای ارتباطشان سطح بالایی از رضایت شویی را گزارش می کنند(مارکمن[۲] و هالوگ[۳]، ۱۹۹۸).

احتمالا همه در این امر اتفاق نظر دارند که در هنگام تعارض انسانها، بر سر یک دوراهی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری قرار می گیرند. چرا که تعارض زمانی به وجود می آید که از یک طرف یکسری مسایل ما را به طرف کاری می کشاند  و مسایل دیگر باعث می شود از انجام آن کار منصرف شویم. این حالت تقریبا برای همه ما به وجود می آید. که ممکن است در شدت و دفعات با هم فرق داشته باشد، که اینها را می توان نتیجه ویژگی هایی از جمله میزان قدرت، تصمیم گیری، رشد فکری، موقعیت سنجی، آستانه تحمل، الویت سنجی، تعیین هدف زندگی و … دانست. به طور کلی انسان زمانی دچار تعارض می شود که دو  نیرو در دو جهت  مخالف  به یک اندازه به انسان فشار   می آورند. شاید علت اصلی تعارض همین یکسان بودن فشار این دو نیرو باشد، چرا که اگر یکی بر  دیگری غلبه پیدا کند، به طور حتم انسان در جهت همان نیرو حرکت خواهد کرد و همین امر باعث حل تعارض می گردد(شاملو، ۱۳۸۴) .

تعارض محصول اامی زندگی مشترک است. هنگامی که دو نفر، به عنوان یک زوج، با هم زندگی می کنند تعارض بروز خواهد کرد. به دلیل ماهیت تعارض زوج ها، اوقاتی پیش می آید که عدم توافق مشاهده می شود یا نیازها برآورده نمی شود در نتیجه همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم، ناامیدی و نیتی می کنند. بنابراین وقتی قرار است که تعارض یا کشمکش بروز کند باید زوج ها را برای آن آماده کرد، نه فقط برحسب توانایی برقراری ارتباط بلکه با توجه به کاربرد یک راهبرد مشکل نظامدار که به جلسه های حل تعارض، نظم و سازمان می دهد (برنشتاین[۴] و برنشتاین، ۱۹۸۶ ترجمه سهرابی، ۱۳۸۲).

گوردین[۵]، فی[۶]، بردن[۷]، کوتو[۸] (۱۹۸۷) معتقدند تعارض شویی در مورد هر زوج به طور معنی داری با زوج های دیگر متفاوت است. این تفاوت نه فقط در مورد مسایل ویژه بلکه مهمتر از آن از لحاظ طول مدت و شدت تعارض وجود دارد. بر این اساس، درمانی مناسب برای سطح بسیار شدید (یعنی شدت و طول مدت) اختلال شویی ارائه می گردد. آنها زوج ها را بر حسب چهار سطح اختلال شویی توصیف می کنند. سطح اول شامل زوج هایی است که تعارض شویی را در حداقل درجه و میزان، بروز داده اند. این تعارض اغلب کمتر از شش ماه به طول می انجامد و بیشتر اوقات شامل زوج های تازه ازدواج کرده می شود. سطح دوم شامل زوج هایی است که تعارض مهمی را تجربه می کنند که بیش از ۶ ماه به طول می انجامد هر چند الگوهای ارتباطی آنها باز و مناسب است، انتقاد و فرافکنی رو به افزایش می گذارد. زوج های سطح سوم با تعارض شدید شویی مواجه اند تعارض غالبا بیش از شش ماه به طول می انجامد و فرافکنی بسیار زیاد است. انگیختگی عاطفی و اضطراب و نیز شدت مثلث های محیطی بالاست و ارتباط همراه با تعارض مشخص، بسته و قطع است. درجه انتقاد کردن بالا و سرزنش کردن متداول است. بالاخره ویژگی سطح چهارم آن است که همه ملاک هایی که گوردین در ارزشیابی تعارض شویی به کار برده، در اوج خود و نقطه ی بی نهایت قرار دارند. ارتباط کاملا بسته است، تبادل اطلاعات بسیار ضعیف، انتقاد کردن بسیار بالا و درد دل کردن و همراهی در روابط اساسا وجود ندارد. زمان ارتباط و انجام فعالیت با هم وجود دارد و یا بسیار اندک است. مشخصه بارز این سطح، مذاکره با یک وکیل حقوقی توسط یکی یا هر دو آنهاست. چنین موقعیتی احتمالا جنبه خصومت دارد تا توافق و آشتی. در اکثر موارد تلاش ها برای حفظ ازدواج و از در هم پاشیدگی و جدایی است (کارلسون[۹] و همکاران، ترجمه نوابی نژاد ۱۳۸۴).

– هالفورد (۱۹۹۱) به نقل از موری[۱۰] (۲۰۰۱) بیان می کند که چهار طبقه اصلی از متغیرها بر روند رضایت شویی با گذشت زمان تاثیر می گذارد:

• فرآیندهای سازگاری در نظام زوجین
• رویدادهای زندگی تاثیرگذار بر زوجین
• مشخصه های تحمل فردی زوجین
• متغیرهای موقعیتی

فرآیندهای سازگاری عبارتند از فرآیندهای شناختی، رفتاری و عاطفی که در طی تعامل زوجین به وقوع می پیوندند. کمبودهای خاصی در این فرآیندهای سازگاری به نظر می رسند که باعث می شود زوجین دچار مشکلات شویی گردند. به طور اختصاصی، ضعف در مهارتهای ارتباطی و مدیریت نزاع و تعارض مشاهده شده در زوجین درگیر، پیش بینی کننده طلاق و عدم رضایت شویی در اولین سال ازدواج می باشند(گاتمن[۱۱]، کوئن[۱۲]، کاریو[۱۳]، و اسوانسون[۱۴]، ۱۹۸۸، مارکمن ۱۹۸۱، مارکمن و هالوگ ۱۹۹۳).

رویدادهای زندگی عبارتند از: مراحل گذر تکاملی و سایر شرایط حاد و قدیمی که بر زوجین یا هر کدام از آنها تاثیر می گذارند. مشکلات شویی اغلب در طی دوره های تحولات شدید و پیامدهای تنش زا گسترش بیشتری می یابد (کارنی[۱۵] و برادبری[۱۶] ۱۹۹۵).

مشخصه های فردی عبارتند از عوامل پیشینه ای، فردی و تجربه ای پایداری که هر کدام از زوجین در روابط شویی خود آنها را دخیل می کنند. متغیرهای موقعیتی عبارتند از شرایط فرهنگی، اجتماعی که روابط زوجین در آن شکل می گیرد (موری، ۲۰۰۱، به نقل از دهقان،۱۳۸۰).

فشارهای اقتصادی نخستین عامل در بروز ناهماهنگی های شویی است. زن و شوهری که تحت فشار روانی اقتصادی هستند با انواع مسایل در حال مبارزه اند. این عامل فشار تعارض شویی و یا مشکلات موجود شویی را آشکار می سازد در طول زمان موجود فشار مالی، ارتباط زن و شوهر به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می گیرد (کارلسون و همکاران؛ ترجمه نوابی نژاد، ۱۳۷۸).

عقاید و انتظاراتی که افراد در زمان ورود به زندگی شویی و ازدواج دارند و الگوهای خاص بروز عواطف و احساسات پیش بینی کننده مشکلات شویی هستند. تحقیر، بی احترامی، نفرت، ترس یا طرد احساس زوجین در طی تعامل با یکدیگر، پیشگویی کننده تیرگی روابط و طی کردن مسیر متارکه می باشد (گاتمن، ۱۹۹۴؛ موری، ۲۰۰۱).

تعارض در موقعیتهای متنوع رخ می دهد و در جریان یک تعارض چندین موضوع مختلف ممکن است بوجود آید. وقتی بین زن و شوهر اختلافی پیش می آید، به نتایج خاصی می انجامد، سه نتیجه احتمالی تعارض به شرح زیر است:

۱- ناپدید شدن                ۲- به بن بست رسیدن              ۳- حل و فصل مشکل یا تعارض

در ناپدید شدن، موضوعی که موجب تعارض و اختلاف شده است، با گذشت زمان از بین می رود. در به بن بست رسیدن شرکای زندگی ،گیر می کنند و هیچ اقدامی نمی کنند. این وضعیت ممکن است مشمول توافق برای گذران موقت یا بی تصمیمی و بلاتکلیفی توافق برای مخالفت ورزی برای مدت طولانی تر، یا رسیدن به یک کناره گیری (بی تفاوتی) همراه با جبهه گیری واقعی گردد. در حل مشکل، زن و شوهر برای خاتمه دادن به تعارض دست به کار می شوند (میلر[۱۷] و همکاران، ترجمه بهاری، ۱۳۸۱) .

[۱]. Goldenberg & Goldenberg

[۲] . Markman

[۳] .Hahlweg

[۴]. Bernstein

[۵] . Gurdein

[۶] . Fay

[۷] . Barden

[۸] .Kautto

[۹]. G.Karlssin

[۱۰]. Morry

سایت های دیگر:

هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله­ مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آیین­نامه­ی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۸ به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد.

سؤال­های تحقیق

الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت 

قراردادی می باشد؟

ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟

فرضیه ­های تحقیق

الف) هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی می‌باشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل می‌شود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی می‌باشد.

ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع  قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

سایت های دیگر :